وزارة العدل تدرس المسودة النهائية لمشروع نظام التوثيق

أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى أنه عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه السابع في مقر المجلس بالرياض برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد وحضور أعضاء المجلس وذلك خلال المدة من 13 17 من شهر ربيع الأول لعام 1431هـ. وفي بداية الجلسة رفع رئيس المجلس باسمه ونيابة عن أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس ومنسوبيه الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والنائب الثاني على ما يحظى به مرفق القضاء من اهتمام ودعم كبيرين وعلى ما تحقق للمجلس من هذا المبنى الملائم والذي وفر بيئة إدارية ونقلة تطويرية للمجلس. وذكرت صحيفة “الرياض” أن المجلس أصبح معلمًا حضاريًا يعبّر عن اهتمام ودعم الدولة لمرفق القضاء، ثم استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وبعد دراستها ومناقشتها في ضوء نظام القضاء وآليته التنفيذية أصدر المجلس توجيهاته وقراراته حيالها.

ومن أهم القرارات إنشاء محكمة تجارية في مدينة الرياض،والدمام، وجدة، وإنشاء دوائر قضائية مؤلفة من ثلاثة قضاة للنظر في القضايا التجارية في المحاكم العامة في كل من مكة المكرمة، المدينة المنورة، بريدة، حائل، تبوك، أبها، جازان، نجران، الباحة، عرعر، سكاكا. بالإضافة إلى ما سبق تقوم وزارة العدل بتوفير ما يتطلبه عمل هذه المحاكم من مقرات وتجهيزات وتوفير الوظائف الإدارية والفنية لعمل هذه المحاكم والدوائر القضائية التجارية. قرار بإنشاء محاكم استئناف في كل المدن الكبرى وصدر عن المجلس قرار بإنشاء محاكم استئناف في كل من المدن الرئيسة في مناطق المملكة وبناءً على التقارير المرفوعة من رؤساء محاكم الاستئناف في كل من الدمام والقصيم والمدينة المنورة وأبها ونظرًا لاكتمال استئجار المقرات وتوفير الإمكانات اللازمة لبدء عمل محكمتي الاستئناف في كل من الدمام وبريدة، فقد قرر المجلس فتح محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية ومقرها مدينة الدمام اعتباراً من 1/7/1431ه، ومباشرة أصحاب الفضيلة القضاة الذين تمت ترقيتهم للعمل في هذه المحكمة أعمالهم اعتباراً من تاريخه، وقصر اختصاصات المحكمة على تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى لمحاكم القضاء العام في المنطقة الشرقية.

وقد قرر المجلس كذلك فتح محكمة الاستئناف في منطقة القصيم ومقرها مدينة بريدة اعتباراً من 1/7/1431ه ومباشرة أصحاب الفضيلة القضاة الذين تمت ترقيتهم للعمل في هذه المحكمة أعمالهم اعتباراً من تاريخه، وقصر اختصاصات المحكمة على تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى لمحاكم القضاء العام في منطقة القصيم. وأوضحت الصحيفة أن المجلس قرر أن تتولى محكمة الاستئناف في منطقة القصيم تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في منطقة حائل إلى حين اكتمال تجهيز مقر محكمة الاستئناف في حائل وبدء عملها. ومن المقرر أن يستمر عمل هذه المحاكم بتدقيق القضايا وفقاً لنظام المرافعات الحالي إلى حين صدور نظام المرافعات المُعدّل وفقاً لنظام القضاء الجديد وتحويل أعمال هذه المحاكم إلى استئناف وفقاً لما سوف يصدره المجلس في حينه بناءً على ما ورد في آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء.