أن النمو السريع للأقتصاد الوطنى بالمملكة العربية السعودية و تنوع الأنشطة المنفذة بواسطة أجهزة الدولة و القطاع الخاص أدى الى ظهور الحاجة الماسة والملحة لإنشاء مكاتب

ومن جهة أخرى فإن إدراك قيمة الخدمات والنصائح القانونية قد إزداد وذلك بدخول أشخاص مقتدرين فى دنيا الأعمال لما لهؤلاء الأشخاص من وعى واقتناع تام بأن الإستشارت القانونية هى الأداة والسلاح فى قياس الأداء فى شركاتهم ومؤسـساتهم كما أنها تقدم التوجيه و السيطرة على جميع الأنشطة التجارية التى